2010//التربة مدينة تتبع محافظة تعز وتبعد عنها حوالي 60 كم وتمتاز بآثارها التاريخية كما " قلعة المقاطرة " علاوةً عن تمتع أهلها بقدر كبير من العلم والثقافة، ما رشحهم لاحتلال مراكز متقدمة في الدولة , مؤخراً طفت إلى السطح مشكلة استحواذ بعض من ذوي النفوذ المالي على أجزاء من شوارع المدينة والبناء فيها وبمباركة وتهاون من مكتب الأشغال العامة والسلطة المحلية بالمديرية , انتشار ظاهرة البناء بالخروج عن الشوارع في المنطقة حذا بمواطني المدينة والتي تتبع عزلة الشمايتين إلى الاستنجاد " بأخبار اليوم " ونقل صورة عما يجري في المدينة إلى الجهات المختصة في المحافظة والدولة بشكل عام للتعرف على ما تكتنف المديرية من سلبيات تبدوا غائبة عن عيون الرقيب في مديرية بدت بعيدة عن الجميع مما أتاح للقائمين عليها فعل ما يحلو لهم، طالما والأنظار لم تصلهم فإلى التفاصيل.
يقول الحاج/ عبدالسلام مقبل ـ وهو أكثر من عاش مثل هذه المخالفات إنه يمتلك منزلاً على شارع أخذ منه 6 أذرع بحجة توسيع الشارع ليكون حسب المخطط الجديد والذي حصلت " أخبار اليوم" على نسخة منه تكون 10 م للشوارع الفرعية و20 م للشوارع الرئيسية.
يوضح مقبل أنه تفاجأ قبل عدة أيام بإقدام بعض الأشخاص على البناء في المكان والاستقطاع من الشارع بضعة أمتار ودون أن تحرك جهات الاختصاص في المديرية أدنى ساكن.. الحاج عبدالسلام يذهب إلى أبعد من ذلك وهو يؤكد أن المجلس المحلي ومكتب البلدية غضا الطرف عن الرجل مقابل رشوة قدرها "450" ألف ريال، الأمر الذي جعل شكاويه المتكررة تذهب أدراج الرياح .
ظاهرة المخالفة في البناء والاستقطاع من الشوارع وحتى الرئيسية يؤكدها كل من أجرينا معهم اللقاءات ومن ذلك الحاج/ عبده حسن محمد الذي قال إن "الزلط" في منطقة التربة تتغلب على الدولة ،محملاً المسؤولين سبب المخالفات القائمة، كون الناس في السابق وفي أيام زمان كانوا يحافظون على الشوارع ويتسابقون في عمل الطرق ولو على حساب جيوبهم ومن أرضهم وذلك عكس الحاضر حين يتباهى البعض بقدرتهم على الاستقطاع من الشارع مقابل حفنة من المال تُدفع إلى البعض من المسئولين .
وللاقتراب أكثر من الواقع نجد المقاول/ خالد محمد علي الأصبحي يروي لنا تفاصيل أكثر من الظاهرة وهو ينقل لنا مشاهد عديدة من الطبيعة في استقطاع عدة شوارع في المديرية كما شارع " القحفة " الذي عرف بممر للناس قبل أن يتم البناء فيه وإغلاقه، مرجعاً الأسباب في ذلك إلى المال الذي يدفع كرشوة للجهات القائمة في المدينة وسكوتهم عن مثل تلك المخالفات ،الأصبحي يعتبر الظاهرة سلبية غير أنه يضيف أن الجهات الأمنية تتحول إلى خصم في حالة إبلاغهم عن أي مخالفة بدلاً من الوقوف معهم ،الرجل يحمل ما يجري في مديرية الشمايتين وزارة الإسكان والتخطيط لعدم جديتها في متابعة مكاتبها والوقوف على المخالفات التي تتم فيها .
أحمد عثمان مقاول معماري آخر يوضح أنه شهد حالات مشابهة مابين 3 - 4 حالات في فترة وجيزة وفي مكان واحد، محملاً الدولة ومكتب الأشغال والمجلس المحلي بالمديرية مسئولية ما يحدث ،ويرى أن هذه الظاهرة بدأت منذ فترة ليست ببعيدة، مطالباً الجهات المسئولة بإيقاف مثل هذه السلبيات .
مشاكل مجتمعة تعصف بشوارع التربة والخوف من تحويل الطرق إلى مبانٍ، كل عمارة تسابق الأخرى على حساب المصلحة العامة، الأمر الذي حذا " بأخبار اليوم " إلى طرق أبواب المجمع الحكومي في المديرية والأخذ بالرأي الآخر في محاولة مهنية لتشخيص المشكلة ووضع المعالجات لتحقق بذلك رسالتها الإعلامية التي أنشئت من أجلها.
سعيد عبده محمد الراعي أمين عام مديرية الشمايتين يوضح بدوره أن مسألة الاستيلاء على بعض الشوارع للبناء هو كلام غير صحيح ،معتبراً أن من يقوم بنقل مثل هذه الأقاويل هم أناس ليس لديهم أي عمل غير تناقل الكلام.
يضيف الأمين العام : الشوارع موجودة أمامك وليس هناك أي مشكلة للمجلس المحلي باستثناء إيجاد سوق مركزي للباعة بدلاً من تواجدهم في الشوارع، وهو الأمر الذي يعمل بصدده المجلس المحلي في وقته الراهن ،ويؤكد الرجل أن مسألة بيع شوارع أو إيجارها ليس لها أي وجود، متحدياً بذات الوقت من يدعي مثل ذلك أو أن يأتي بالبراهين ،وعند سؤاله عن الوثائق التي تثبت ملكية الحاج/ عبدالسلام لأرضية مخططة بشارع قدره 10 م وجرى الاستقطاع من شارعها بناية جديدة يوضح الأمين العام أنه مطلع على المشكلة بنفسه، وما حصل أن صاحب العمارة كان بصدد عمل خفريات في المكان وإقامة ( كابات ) فما كان منه إلا أن مسحها بواسطة "الشيوال" ومنعه من إقامتها ،معتبراً أن المبنئ القائم وضع وفق مخطط رسمي وليس فيه أي مخالفة وخاصة بعد استقطاع الشارع ورخصة البناء ،ونوه الراعي بأن مالك العمارة يدعي بـ 6 أذرع خارجة من أرضيته، الأمر الذي جعله يجمع الطرفين ووضع الحلول بينهما ورأي أن هذه الأذرع توزع بين 3 مستفيدين على أساس أن الشارع يبقى على ما هو عليه الآن . الأمين العام يجيب عن سؤال في كيفية السماح للرجل في البناء في بداية الأمر وسعيهم في الوقت الراهن للصلح بين الأطراف المتنازعة بقوله : إن البناية تمت بموجب وإسقاط وترخيص من الأشغال ،مشيراً إلى أن الشارع ليس 10م وإنما 7 م بعدما كان 4 م للشارع من خلال المخطط، منوهاً باستحالة منح أي ترخيص لأي مواطن في البناء في شارع مخطط مهما كان الأمر ،مؤكداً أن عمارة البركاني الخارجة عن الشارع تم بناؤها سابقاً، أي قبل وجوده وأن الشوارع الحالية تمتد مابين 6 - 7 م وأن هناك مخططاً جديداً وأن مداخل التربة ستحدد 40 م وهناك اعتماد قادم لتوسعة مداخل المديرية .
نوع من التناقض يفرض نفسه في المكان ويضع عدة تساؤلات عن مكمن المشكلة، ففي حين تحصل " أخبار اليوم " على تخطيط يؤكد أن الشوارع الفرعية مخططة 10 م يذهب الأمين العام عكس ذلك وهو يحدده 7 أمتار ولعل ما أثار التساؤل أكثر مصادفتنا في المجمع للشيخ/ عبدالحكيم الكباب مستشار الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهو يبرز لنا المخطط العام للهيئة بأن الشارع المتنازع عليه ليس شارع وإنما هو مدخل للمنازل يستفيد منه أصحاب المنازل في حالة وجوده وللمالك الحق في البناء فيه في حال عدم اتفاقهم مع الباني الجديد، وهي وجهة نظر لم يوافق عليها الأمين العام الذي أصر على عدم السماح لأياً كان بالبناء في المكان كونه شارعاً.. وللقارئ التمعن جيدا في الأمر والحكم بما يريد .. ولأن مكتب الأشغال العامة هو الفاصل في الأمر فقد وجدنا مكاتبه مؤصدة الأبواب في منتصف وقت الدوام الحكومي ،ليتواجد في الصورة أحد موظفي المكتب وهو المهندس/ عبدالله محمد هزاع الذي كشف عن حقائق جديدة عما يجري في أروقة المكتب من تواجد رخصة سابقة 4 متر ليتم بعد ذلك وضع تخطيط جديد 10 متر وهو ما يعني وجود تلاعب من قبل مكتب الأشغال ممثلاً بنائب المدير العام ،تلاعب وصفه هزاع بالمبهم غير أنه استدرك قائلاً: إن الغرض منه هو ابتزاز الناس ومن ذلك عمل رخص على أساس أن اللين القائم على المباني القائمة هو الذي يحكم البناء الجديد ليتم على الواقع عكس ذلك ،ينوه الرجل أن هناك تداخلاً في الأعمال داخل المكتب وأن المختصين بالشأن جرى تهميشهم وأن أي معاملة يراد تمشيتها فإنها تمشي عن طريق الملاعبة أو عن طريق مهندس ثانٍ غير المهندس المختص ،لم يبقَ أمام المهندس المختص إلا أن ينصح القائمين على المكتب بأن يمشوا العمل بنظام وكلاً حسب اختصاصه، كون العشوائية والتداخل في الأعمال توجد الإرباك وتغليب المصلحة الشخصية على العامة .
وبالعودة إلى قاطني المنطقة فإن المواطنين أحمد قائد سعيد صاحب محل الكترونيات وحمزة الفقي فني صيدلة ـ يؤكدان أن ما يحصل في المديرية هو ناتج عن رشوة المسئولين فيها، الأمر الذي خلق نوعاً من العشوائية في البناء وتداخل الشوارع العامة بأخذ مساحات منها، كون الذي عنده فلوس هو الذي ينتصر ويأخذ ما يحلو له ،وهي ظواهر بحاجة إلى تكاتف جميع المواطنين مع مسئولي المديرية من أجل القضاء عليها.
يقول الحاج/ عبدالسلام مقبل ـ وهو أكثر من عاش مثل هذه المخالفات إنه يمتلك منزلاً على شارع أخذ منه 6 أذرع بحجة توسيع الشارع ليكون حسب المخطط الجديد والذي حصلت " أخبار اليوم" على نسخة منه تكون 10 م للشوارع الفرعية و20 م للشوارع الرئيسية.
يوضح مقبل أنه تفاجأ قبل عدة أيام بإقدام بعض الأشخاص على البناء في المكان والاستقطاع من الشارع بضعة أمتار ودون أن تحرك جهات الاختصاص في المديرية أدنى ساكن.. الحاج عبدالسلام يذهب إلى أبعد من ذلك وهو يؤكد أن المجلس المحلي ومكتب البلدية غضا الطرف عن الرجل مقابل رشوة قدرها "450" ألف ريال، الأمر الذي جعل شكاويه المتكررة تذهب أدراج الرياح .
ظاهرة المخالفة في البناء والاستقطاع من الشوارع وحتى الرئيسية يؤكدها كل من أجرينا معهم اللقاءات ومن ذلك الحاج/ عبده حسن محمد الذي قال إن "الزلط" في منطقة التربة تتغلب على الدولة ،محملاً المسؤولين سبب المخالفات القائمة، كون الناس في السابق وفي أيام زمان كانوا يحافظون على الشوارع ويتسابقون في عمل الطرق ولو على حساب جيوبهم ومن أرضهم وذلك عكس الحاضر حين يتباهى البعض بقدرتهم على الاستقطاع من الشارع مقابل حفنة من المال تُدفع إلى البعض من المسئولين .
وللاقتراب أكثر من الواقع نجد المقاول/ خالد محمد علي الأصبحي يروي لنا تفاصيل أكثر من الظاهرة وهو ينقل لنا مشاهد عديدة من الطبيعة في استقطاع عدة شوارع في المديرية كما شارع " القحفة " الذي عرف بممر للناس قبل أن يتم البناء فيه وإغلاقه، مرجعاً الأسباب في ذلك إلى المال الذي يدفع كرشوة للجهات القائمة في المدينة وسكوتهم عن مثل تلك المخالفات ،الأصبحي يعتبر الظاهرة سلبية غير أنه يضيف أن الجهات الأمنية تتحول إلى خصم في حالة إبلاغهم عن أي مخالفة بدلاً من الوقوف معهم ،الرجل يحمل ما يجري في مديرية الشمايتين وزارة الإسكان والتخطيط لعدم جديتها في متابعة مكاتبها والوقوف على المخالفات التي تتم فيها .
أحمد عثمان مقاول معماري آخر يوضح أنه شهد حالات مشابهة مابين 3 - 4 حالات في فترة وجيزة وفي مكان واحد، محملاً الدولة ومكتب الأشغال والمجلس المحلي بالمديرية مسئولية ما يحدث ،ويرى أن هذه الظاهرة بدأت منذ فترة ليست ببعيدة، مطالباً الجهات المسئولة بإيقاف مثل هذه السلبيات .
مشاكل مجتمعة تعصف بشوارع التربة والخوف من تحويل الطرق إلى مبانٍ، كل عمارة تسابق الأخرى على حساب المصلحة العامة، الأمر الذي حذا " بأخبار اليوم " إلى طرق أبواب المجمع الحكومي في المديرية والأخذ بالرأي الآخر في محاولة مهنية لتشخيص المشكلة ووضع المعالجات لتحقق بذلك رسالتها الإعلامية التي أنشئت من أجلها.
سعيد عبده محمد الراعي أمين عام مديرية الشمايتين يوضح بدوره أن مسألة الاستيلاء على بعض الشوارع للبناء هو كلام غير صحيح ،معتبراً أن من يقوم بنقل مثل هذه الأقاويل هم أناس ليس لديهم أي عمل غير تناقل الكلام.
يضيف الأمين العام : الشوارع موجودة أمامك وليس هناك أي مشكلة للمجلس المحلي باستثناء إيجاد سوق مركزي للباعة بدلاً من تواجدهم في الشوارع، وهو الأمر الذي يعمل بصدده المجلس المحلي في وقته الراهن ،ويؤكد الرجل أن مسألة بيع شوارع أو إيجارها ليس لها أي وجود، متحدياً بذات الوقت من يدعي مثل ذلك أو أن يأتي بالبراهين ،وعند سؤاله عن الوثائق التي تثبت ملكية الحاج/ عبدالسلام لأرضية مخططة بشارع قدره 10 م وجرى الاستقطاع من شارعها بناية جديدة يوضح الأمين العام أنه مطلع على المشكلة بنفسه، وما حصل أن صاحب العمارة كان بصدد عمل خفريات في المكان وإقامة ( كابات ) فما كان منه إلا أن مسحها بواسطة "الشيوال" ومنعه من إقامتها ،معتبراً أن المبنئ القائم وضع وفق مخطط رسمي وليس فيه أي مخالفة وخاصة بعد استقطاع الشارع ورخصة البناء ،ونوه الراعي بأن مالك العمارة يدعي بـ 6 أذرع خارجة من أرضيته، الأمر الذي جعله يجمع الطرفين ووضع الحلول بينهما ورأي أن هذه الأذرع توزع بين 3 مستفيدين على أساس أن الشارع يبقى على ما هو عليه الآن . الأمين العام يجيب عن سؤال في كيفية السماح للرجل في البناء في بداية الأمر وسعيهم في الوقت الراهن للصلح بين الأطراف المتنازعة بقوله : إن البناية تمت بموجب وإسقاط وترخيص من الأشغال ،مشيراً إلى أن الشارع ليس 10م وإنما 7 م بعدما كان 4 م للشارع من خلال المخطط، منوهاً باستحالة منح أي ترخيص لأي مواطن في البناء في شارع مخطط مهما كان الأمر ،مؤكداً أن عمارة البركاني الخارجة عن الشارع تم بناؤها سابقاً، أي قبل وجوده وأن الشوارع الحالية تمتد مابين 6 - 7 م وأن هناك مخططاً جديداً وأن مداخل التربة ستحدد 40 م وهناك اعتماد قادم لتوسعة مداخل المديرية .
نوع من التناقض يفرض نفسه في المكان ويضع عدة تساؤلات عن مكمن المشكلة، ففي حين تحصل " أخبار اليوم " على تخطيط يؤكد أن الشوارع الفرعية مخططة 10 م يذهب الأمين العام عكس ذلك وهو يحدده 7 أمتار ولعل ما أثار التساؤل أكثر مصادفتنا في المجمع للشيخ/ عبدالحكيم الكباب مستشار الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهو يبرز لنا المخطط العام للهيئة بأن الشارع المتنازع عليه ليس شارع وإنما هو مدخل للمنازل يستفيد منه أصحاب المنازل في حالة وجوده وللمالك الحق في البناء فيه في حال عدم اتفاقهم مع الباني الجديد، وهي وجهة نظر لم يوافق عليها الأمين العام الذي أصر على عدم السماح لأياً كان بالبناء في المكان كونه شارعاً.. وللقارئ التمعن جيدا في الأمر والحكم بما يريد .. ولأن مكتب الأشغال العامة هو الفاصل في الأمر فقد وجدنا مكاتبه مؤصدة الأبواب في منتصف وقت الدوام الحكومي ،ليتواجد في الصورة أحد موظفي المكتب وهو المهندس/ عبدالله محمد هزاع الذي كشف عن حقائق جديدة عما يجري في أروقة المكتب من تواجد رخصة سابقة 4 متر ليتم بعد ذلك وضع تخطيط جديد 10 متر وهو ما يعني وجود تلاعب من قبل مكتب الأشغال ممثلاً بنائب المدير العام ،تلاعب وصفه هزاع بالمبهم غير أنه استدرك قائلاً: إن الغرض منه هو ابتزاز الناس ومن ذلك عمل رخص على أساس أن اللين القائم على المباني القائمة هو الذي يحكم البناء الجديد ليتم على الواقع عكس ذلك ،ينوه الرجل أن هناك تداخلاً في الأعمال داخل المكتب وأن المختصين بالشأن جرى تهميشهم وأن أي معاملة يراد تمشيتها فإنها تمشي عن طريق الملاعبة أو عن طريق مهندس ثانٍ غير المهندس المختص ،لم يبقَ أمام المهندس المختص إلا أن ينصح القائمين على المكتب بأن يمشوا العمل بنظام وكلاً حسب اختصاصه، كون العشوائية والتداخل في الأعمال توجد الإرباك وتغليب المصلحة الشخصية على العامة .
وبالعودة إلى قاطني المنطقة فإن المواطنين أحمد قائد سعيد صاحب محل الكترونيات وحمزة الفقي فني صيدلة ـ يؤكدان أن ما يحصل في المديرية هو ناتج عن رشوة المسئولين فيها، الأمر الذي خلق نوعاً من العشوائية في البناء وتداخل الشوارع العامة بأخذ مساحات منها، كون الذي عنده فلوس هو الذي ينتصر ويأخذ ما يحلو له ،وهي ظواهر بحاجة إلى تكاتف جميع المواطنين مع مسئولي المديرية من أجل القضاء عليها.