الخميس , 27 مايو 2010 م
يأتي احتفال بلادنا السبت الماضي بالذكرى العشرين لاستعادة شعبنا لوحدته المباركة في الـ22 من يأتي احتفال بلادنا السبت الماضي بالذكرى العشرين لاستعادة شعبنا لوحدته المباركة في الـ22 من مايو 1990م وسط أجواء غير طبيعية تمر بها اليمن في الظرف الراهن سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ووسط أيضاً اختلالات كبيرة على مستوى جميع المحافظات وتزداد هذه الأجواء تعقيداً بالتزامن مع حلول هذه المناسبة التاريخية على أهميتها البالغة، وليس هناك أدنى شك بأن الوحدة قدر ومصير الشعب اليمني، وهي أيضاً الخيار الأمثل لتحقيق التقدم المنشود لليمن ولكل اليمنيين، إضافة إلى ذلك فإن الوحدة ضمانة أساسية لأمن واستقرار البلاد، ولكن كان الأحرى بالحكومة وقيادتنا السياسية خاصة بعد مرور 20 عاماً من تحقيق ذلك المنجز أن تتجاوز مرحلة الوحدة لاستكمال مقومات بناء الدولة الحديثة، غير المعطيات القائمة تؤكد بأن الحكومات المتعاقبة على ذلك المنجز لم تكن عند مستوى المسؤولية الوطنية وذلك كنتيجة حتمية لأخطاء السياسة وما تشهده حاضراً من دورات صراع مختلفة إلى درجة صارت معها تلك الحكومة ليست مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية لحماية مصالح المجتمع ولكنها تخلت عن دورها الحقيقي في حماية مصالح الناس مما أدى إلى اتساع دائرة التشظي السياسي بسبب تراكم الأخطاء المتكررة، وما كان لتلك الأخطاء أن تزداد لو لم تكن حكومات الوحدة قد جسدت فكر الوحدة في سلوكها دونما انتقاص من حق المواطنة، بل من المؤسف أن تتحول بعض المحافظات الجنوبية في عهد الوحدة المباركة إلى ما كانت عليه الحالة اليمنية قبل قيام ثورة 14 أكتوبر، فتلك الحكومات وبسبب الصراعات السياسية تخلت عن أملاك الدولة من الناحيتين السياسية والقانونية وأوجدت تحالفات آنية بدافع المكايدات السياسية، وكذا إعادة السلاطين مع أننا لا نعترض على عودتهم، ولكن وجه الاعتراض على تكريس حالة الإقطاع حتى صار الساحل الذهبي عبارة عن ملكيات صغيرة لمافيا الأراضي وتجار العقارات وهو ما يعني أن اليمن الآن تقف بين وحدتين إحداهما سلبية تداخلت مع التدخل الخارجي وتفشي ظاهرة الفساد ونهب الثروة ولاشك أن الغالبية العظمى من المسؤولين يفهمون تلك الوحدة السلبية بأنها ليست إلا عملية متواصلة لرعاية الفساد والفاسدين الذين دمروا اقتصاد الوطن وأعاقوا التنمية ووسعوا قاعدة الفقر والمعوزين ونشروا المجاعة والبطالة في ربوع الوطن حتى أظهروا اليمن من خلال هذه الوحدة السلبية أشبه بمسحورة فاقدة للزمان والمكان وأعاقوها إعاقة كاملة وأشبعوها شعارات ولافتات وملصقات وأعلاماً قماشية وبالتالي لا فرق بين أولئك الذين يحتفلون بالوحدة لتنمية مشاريعهم الصغيرة من خلال الصفقات التجارية والعمولات الداخلية والخارجية وبين الذين يدعون لفك الارتباط ويرفعون الشعارات الانفصالية فكلاهما وجهان لعملة واحدة ورافعة هدفها تمزيق الوطن حيث لا فرق بين المبالغين الانتهازيين والفاسدين في تصورهم الزائف وفهمهم الخاطئ لتلك الوحدة السلبية، بل إن سياستهم هي التي أوجدت ما يسمى بالحراك الجنوبي.
وأما الوحدة الثانية فهي خلافاً لتلك الوحدة السلبية ذلك أنها الوحدة الحقيقية التي ارتبط بها الشعب اليمني قبل وأثناء وبعد تحققها لأن ما حدث في 22 مايو كان عملية سياسية، لكن الوحدة كانت في ذاكرة ووعي ووجدان وضمير هذا الشعب قبل تحقيق تلك العملية، لذلك ينبغي إنهاء مظاهر الوحدة السلبية بكافة أشكالها وأنواعها من الاختلالات الأمنية والنزاعات الداخلية والاحتقانات المتبادلة والاستنفارات المتضادة وإنهاء ظاهرة الكيانات المصغرة التي تستأثر بالثورة وتتقمص شخصية الدولة المفقودة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال استنهاض الوحدة الحقيقية دونما تزييف لوعي الناس، لأن الوحدة إذا لم تكن من أجل الشعب بصدق وإخلاص ونقاء وطهر فإن أي احتفال بها لن يكون له صدى ومصداقية مادام والإرادة السياسية والاقتصادية تعملان خارج المفهوم الحقيقي لتك الوحدة التي من أبسط معانيها العدالة الاجتماعية والحرية السياسية ورفع المظالم التي يعاني منها الناس.
ولا نعني بذلك القول تكراراً لما ينادي به دعاة إصلاح مسار الوحدة فالوحدة موجودة وقائمة على أرض الواقع الفعلي ولكن ما هو مطلوب هو إصلاح مسار الحكومة وكذا إصلاح مسار الدولة لأن كلاهما حاضران غائبان في آنٍ واحد وبالتالي فإن الخلل في كليهما وليس في الوحدة.
يأتي احتفال بلادنا السبت الماضي بالذكرى العشرين لاستعادة شعبنا لوحدته المباركة في الـ22 من يأتي احتفال بلادنا السبت الماضي بالذكرى العشرين لاستعادة شعبنا لوحدته المباركة في الـ22 من مايو 1990م وسط أجواء غير طبيعية تمر بها اليمن في الظرف الراهن سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ووسط أيضاً اختلالات كبيرة على مستوى جميع المحافظات وتزداد هذه الأجواء تعقيداً بالتزامن مع حلول هذه المناسبة التاريخية على أهميتها البالغة، وليس هناك أدنى شك بأن الوحدة قدر ومصير الشعب اليمني، وهي أيضاً الخيار الأمثل لتحقيق التقدم المنشود لليمن ولكل اليمنيين، إضافة إلى ذلك فإن الوحدة ضمانة أساسية لأمن واستقرار البلاد، ولكن كان الأحرى بالحكومة وقيادتنا السياسية خاصة بعد مرور 20 عاماً من تحقيق ذلك المنجز أن تتجاوز مرحلة الوحدة لاستكمال مقومات بناء الدولة الحديثة، غير المعطيات القائمة تؤكد بأن الحكومات المتعاقبة على ذلك المنجز لم تكن عند مستوى المسؤولية الوطنية وذلك كنتيجة حتمية لأخطاء السياسة وما تشهده حاضراً من دورات صراع مختلفة إلى درجة صارت معها تلك الحكومة ليست مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية لحماية مصالح المجتمع ولكنها تخلت عن دورها الحقيقي في حماية مصالح الناس مما أدى إلى اتساع دائرة التشظي السياسي بسبب تراكم الأخطاء المتكررة، وما كان لتلك الأخطاء أن تزداد لو لم تكن حكومات الوحدة قد جسدت فكر الوحدة في سلوكها دونما انتقاص من حق المواطنة، بل من المؤسف أن تتحول بعض المحافظات الجنوبية في عهد الوحدة المباركة إلى ما كانت عليه الحالة اليمنية قبل قيام ثورة 14 أكتوبر، فتلك الحكومات وبسبب الصراعات السياسية تخلت عن أملاك الدولة من الناحيتين السياسية والقانونية وأوجدت تحالفات آنية بدافع المكايدات السياسية، وكذا إعادة السلاطين مع أننا لا نعترض على عودتهم، ولكن وجه الاعتراض على تكريس حالة الإقطاع حتى صار الساحل الذهبي عبارة عن ملكيات صغيرة لمافيا الأراضي وتجار العقارات وهو ما يعني أن اليمن الآن تقف بين وحدتين إحداهما سلبية تداخلت مع التدخل الخارجي وتفشي ظاهرة الفساد ونهب الثروة ولاشك أن الغالبية العظمى من المسؤولين يفهمون تلك الوحدة السلبية بأنها ليست إلا عملية متواصلة لرعاية الفساد والفاسدين الذين دمروا اقتصاد الوطن وأعاقوا التنمية ووسعوا قاعدة الفقر والمعوزين ونشروا المجاعة والبطالة في ربوع الوطن حتى أظهروا اليمن من خلال هذه الوحدة السلبية أشبه بمسحورة فاقدة للزمان والمكان وأعاقوها إعاقة كاملة وأشبعوها شعارات ولافتات وملصقات وأعلاماً قماشية وبالتالي لا فرق بين أولئك الذين يحتفلون بالوحدة لتنمية مشاريعهم الصغيرة من خلال الصفقات التجارية والعمولات الداخلية والخارجية وبين الذين يدعون لفك الارتباط ويرفعون الشعارات الانفصالية فكلاهما وجهان لعملة واحدة ورافعة هدفها تمزيق الوطن حيث لا فرق بين المبالغين الانتهازيين والفاسدين في تصورهم الزائف وفهمهم الخاطئ لتلك الوحدة السلبية، بل إن سياستهم هي التي أوجدت ما يسمى بالحراك الجنوبي.
وأما الوحدة الثانية فهي خلافاً لتلك الوحدة السلبية ذلك أنها الوحدة الحقيقية التي ارتبط بها الشعب اليمني قبل وأثناء وبعد تحققها لأن ما حدث في 22 مايو كان عملية سياسية، لكن الوحدة كانت في ذاكرة ووعي ووجدان وضمير هذا الشعب قبل تحقيق تلك العملية، لذلك ينبغي إنهاء مظاهر الوحدة السلبية بكافة أشكالها وأنواعها من الاختلالات الأمنية والنزاعات الداخلية والاحتقانات المتبادلة والاستنفارات المتضادة وإنهاء ظاهرة الكيانات المصغرة التي تستأثر بالثورة وتتقمص شخصية الدولة المفقودة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال استنهاض الوحدة الحقيقية دونما تزييف لوعي الناس، لأن الوحدة إذا لم تكن من أجل الشعب بصدق وإخلاص ونقاء وطهر فإن أي احتفال بها لن يكون له صدى ومصداقية مادام والإرادة السياسية والاقتصادية تعملان خارج المفهوم الحقيقي لتك الوحدة التي من أبسط معانيها العدالة الاجتماعية والحرية السياسية ورفع المظالم التي يعاني منها الناس.
ولا نعني بذلك القول تكراراً لما ينادي به دعاة إصلاح مسار الوحدة فالوحدة موجودة وقائمة على أرض الواقع الفعلي ولكن ما هو مطلوب هو إصلاح مسار الحكومة وكذا إصلاح مسار الدولة لأن كلاهما حاضران غائبان في آنٍ واحد وبالتالي فإن الخلل في كليهما وليس في الوحدة.