الخميس , 27 مايو 2010 م
تباينت ردود أفعال مختلف القوى السياسية تجاه ما تضمنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية المباركة في الـ22 من مايو 1990، حيث رحبت بعض الأحزاب بما جاء في الخطاب مع تحفظ على جملة من القضايا، فيما يطالب آخرون بتحديد آلية لتنفيذ ما جاء في ذلك الخطاب.
بينما قلل آخرون من أهمية ما تضمنه ذلك الخطاب، معتبرين أن ما سيتم تجسيده على أرض الواقع الفعلي هو الحكم، على اعتبار أن الأزمة السياسية اليمنية تعاني من كثرة الأقوال وندرة الأفعال..وفيما يلي آراء عدد من السياسيين والأكاديميين وممثلي الأحزاب.
بداية يرى حسن السلامي - عضو مجلس الشورى والقيادي بالمؤتمر الشعبي العام ـ أن الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية في ذكرى الوحدة اليمنية لم يحمل جديداً، وكان يتوقع ذلك من قبل..
وأضاف في حديث لأسبوعية الغد: لم أكن شخصياً أتوقع شيئاً جديداً أو مفاجئاً من خطاب الرئيس في هذه المناسبة، ولكن ربما عائلتي وكثير من الناس كانوا يتوقعون الإفراج عن المعتقلين ومناقشة قضاياهم سلمياً، بدون حاجة إلى الدبابات أو المدفعية، وكنت أتمنى منذ وقت على المؤتمر - رغم أني عضو فيه - أن يبادر بتقديم بعض التنازلات السياسية من أجل الوصول لحلول ممكنة ومن أجل بقاء الوحدة اليمنية.
وعموماً ما ورد في الخطاب يعد بادرة طيبة، ونتمنى أن يبدأ الحوار فعلياً، ونتمكن من معالجة ما تبقى من شوائب في صعدة أو في الجنوب، لأن الثقة في الأطراف السياسية كلها أصبحت مهزوزة، لكن نحن ما نزال متفائلين، وينبغي علينا أن نحترم بعضنا ونتحاور مع بعضنا حوار الرجال إلى الرجال.
اعتراف بالأزمة من جانبه وصف سعيد شمسان- رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح- ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية بالخطوة الأولى على الطريق الصحيح، مؤكداً بأن حزب الإصلاح جزء من المعارضة، وسيكون ملتزماً بما يتفق عليه اللقاء المشترك حيال ذلك.
وقال: أعتقد أن قضية إطلاق المعتقلين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تعتبر شرطاً وليست كل شيء، والمفروض أن تتبعها خطوات عملية يلمس الناس نتائجها على أرض الواقع، والقضية الثانية موضوع الحوار، فالجميع تقريباً يميل إلى الحوار بقناعة، وهو السبيل لمعالجة كل القضايا المطروحة، لكن هذا الحوار يتطلب أيضاً إرادة صحيحة وحقيقية، وقناعة بأن هناك أزمة في هذا الوطن، وأن الجميع معنيون بمعالجة هذه الأزمة، وإذا لم تتوفر هذه الإرادة فأعتقد أن الأمور ستبقى عالقة في مكانها، ولن نلمس أي نتائج على أرض الواقع.
أهمية الإتفاق: ويرى علي سيف حسن الضالعي - رئيس منتدى التنمية السياسية - أن ما ورد في خطاب فخامة الأخ الرئيس بمناسبة عيد الوحدة يعتبر موقفاً إيجابياً، وخطوة إيجابية تقود إلى انفراج متوقع في الوضع السياسي الحالي، وتجاوز حالة الشلل التي تعيشها أطراف المنظومة السياسية الحالية، كما يمثل ذلك تعزيزاً لمسيرة الحوار الحالية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة الموقعة على اتفاق فبراير الماضي، ويتطلب موقفاً إيجابياً مماثلاً من قبل أحزاب اللقاء المشترك، لتجاوز عتبة أو مقدمة الحوار.
واعتبر الضالعي إمكانية تشكيل حكومة اتفاق وطني لإنجاز الانتخابات البرلمانية في موعدها يمثل وعداً مبدئياً، لكن من المبكر الحديث عنها ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول طبيعة التعديلات القانونية والنظامية المطلوبة لإنجاح الانتخابات القادمة، أما القضايا الأكثر إستراتيجية والتي تتجاوز في حدودها سقف وحدود طرفي الحوار ممثلين بالمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك ،فهي ما زالت بعيدة وبحاجة إلى موقف أكثر جسارة وأكثر جرأة، فليس مهماً من يشارك في الحكومة، ولكن الأهم ماذا ستنجز هذه الحكومة، وما هي خططها وبرامجها، والحديث هنا عن حكومة لإنجاز الانتخابات، مدتها أقل من عام، فماذا تستطيع أن تنجزه تلك الحكومة في فترة أقل من عام؟! إلا إذا كان هناك تصور مبدئي بأن الانتخابات القادمة ستسفر عن تشكيل حكومة اتفاق وطني، فهذا أمر آخر من المبكر الحديث عنه ـ حسب تعبيره .
تنازلات أخيرة واعتبر الدكتور/ علي مطهر العثربي - نائب رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام - أن ما أعلنه رئيس الجمهورية بشأن الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك يعد المطاف الأخير في التفاهم معها..
وقال: لا أعتقد أن بعد هذه التنازلات التي قدمها رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أن هناك أشياء أخرى يمكن أن يقدمها المؤتمر لأحزاب اللقاء المشترك لكي ترضى، ومهما طرح لها من وجهة نظري، فإن نية الحوار ليست متوفرة لديها، ولو كان لديها النية الصادقة لما عرقلت الحوار ولما رفعت سقف شروطها التي تتعنت بها في كل مرة.
ويرى العثربي أن على المؤتمر أن يمضي قدماً في الإعداد للانتخابات النيابية في 27 أبريل 2011، باعتباره الاستحقاق الذي ينبغي فيه احترام إرادة الناخب...وأضاف: إن أي اتفاقات سياسية أخرى مع أحزاب اللقاء المشترك لا أقول أنها معيبة ولكن العيب كل العيب هو عدم احترام أحزاب اللقاء المشترك لمثل هذه الاتفاقات وهذه التنازلات وحتى الدستور والقانون، ولذلك على المؤتمر وكل الأحزاب السياسية وكل منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية الحية في ساحة الفعل السياسي الوطني أن تتجه نحو التعديلات الدستورية لمناقشتها، وأتمنى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على تلك التعديلات الدستورية ويكون متزامناً مع الانتخابات النيابية، وهذا هو الطريق الأمثل والأنسب ولا سبيل للوصول إلى السلطة إلا عبر صندوق الاقتراع.
ودعا العثربي قواعد أحزاب اللقاء المشترك إلى أن تعي الدرس وأن لا تنجر إلى ما انجرت إليه قياداتها من فعل مشين ضد الوطن، وهذا هو الحل الأمثل..
وأردف قائلاً وبرغم كل التنازلات فإنني على ثقة بأن قيادات هذه الأحزاب غير ممتلكة لقرارها، وأصبحت مختطفة، لذلك ينبغي في المرحلة القادمة أن تكون الحزبية وسيلة وليست غاية وأن الغاية الأمثل هي تحقيق الإنجاز للبلاد والعباد وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، أما عملية الحوار والاستمرار في الحوار فلم يعد هناك وقت أطول للحوار باعتقادي، لذلك على الجميع أن يتجه نحو 27 أبريل 2011.
بناء الوطن الدكتور/ عيدروس النقيب - رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي - اعتبر كل ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية ليس جديداً، وقد سبق الحديث عنه من المسئولين بما فيهم رئيس الجمهورية..
وقال: أتمنى أن يكون كل ما احتواه خطاب رئيس الجمهورية صادراً عن عقلية سياسية جديدة، لأنه إذا كان هذا الكلام صادراً عن نفس العقليات السابقة، عقلية الانفصالي والوحدوي والخائن والعميل والوفي والشريف وغير الشريف، فهذه ستظل مشكلة، ولن تحل مشكلة البلاد، وأتمنى أن يكون عند رئيس الجمهورية النية لحل مشكلات البلاد، وليس التصدق على أحد بمنصب أو بموقع، وبالنسبة لإطلاق سراح المعتقلين أنا كنت متيقناً بأن هذه اللحظة ستأتي، فجاء الإطلاق بقرار سياسي ونحن نباركه، وإن كان قد جاء متأخراً بعد معاناة كبيرة.
وتساءل النقيب عن طبيعة الشراكة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية، وعما إذا كانت توجد نية لإتباع سياسة جديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجنب البلاد الانزلاق نحو الهاوية، وتكون لها صلاحيات كاملة، بحيث تعالج مشكلات البلاد وتحارب الفساد وتطبق القانون وتحمي موارد البلاد من النهب والعبث وتسمح بالحريات وتعيد النازحين المبعدين قسراً من أوطانهم إلى البلاد.
وقال: ما لدينا في اليمن ليس مشكلة تقاسم وظائف، وإنما ما نعانيه في اليمن هو غياب بناء الدولة، على أسس جديدة، فالوحدة الاندماجية فشلت في 94م وما نعانيه اليوم ناتج عن الوحدة القائمة على الاستقواء والاستعلاء، فعلينا أن نجلس معاً على مائدة مستديرة لنحدد شكل الدولة القادمة وليس لتوزيع المناصب.
وأضاف قائلاً: إذا كانت هذه الإجراءات سوف تأتي لحل مشكلات البلاد فنحن نرحب بها، وأعتقد أنه ينبغي على رئيس الجمهورية أن يعكسها بإجراءات عملية ملموسة من خلال وقف الحملات الإعلامية على المعارضين السياسيين الذين يسميهم الرئيس في خطابه الخارجين عن القانون وأرجوا من فخامة الأخ الرئيس وهو يدعو إلى الحوار الوطني أن يرفع الحصار المفروض على محافظة الضالع ومديريات ردفات ويافع والمناطق المجاورة لهما وأن يطلق سراح المعتقلين الذي مضى عليهم أسبوع منذ أصدر توجيهاته ولم تنفذ وأن يعطي توجيهاته بالقبض على القتلة الذين قتلوا أكثير من 300 مواطن جنوبي، وأن يرد الإعتبار لأهالي القتلى والجرحى وأن يعطي توجيهاً صارماً بشأن الأزمة الجنوبية لأنها جذر الأزمة السياسية في اليمن ـ حد قوله.
وأضاف: ومتى ما تم معالجة كل هذا القضايا وإتخاذ موقف جدي منها فسيتأكد لنا أن الأخ الرئيس قد فتح باب المصالحة الوطنية ـ وبحسب النقيب ـ فإن اليمن لا تعاني من أزمة غياب حكومة وحدة وطنية وإنما من يدير اليمن بإحساس وبمسؤولية وبحس وطني، فليديرها أي طرف كون الحكومة وتشكيلها ليس محل نزاع بين السلطة والمعارضة، كما أن المعارضة لا تفكر في الذهاب إلى كراسي السلطة، لأنه لم يعد هناك ما يغري في تلك الكراسي.
ودعا النقيب الحكومة إلى أن تضطلع بمسؤولياتها وأن تؤدي دورها تجاه المجتمع وهم سيوئيدونها إذا ما نجحت في ذلك.
وأعتبر النقيب لصوص المال العام والفاسدبن والعابثين بثروات البلد والقوانين هم الخارجين عن القانون، وعلينا أن نرد الاعتبار للذين ساهموا في بناء الوحدة اليمنية عام 90، وأن نعترف بدورهم وحقهم وأن لا نتعامل معهم من منطق المكرمة بأننا نعفوا عنهم وكأنهم مجرمون، تحقيق الوحدة اليمنية ليس جريمة، ولكن علينا أن نستعيدهم إلى الوطن وأن نشركهم في صناعة القرار السياسي لبناء مستقبل آمن لليمن كاملة وليس لحكام اليوم أو حكام الغد ـ حسب تعبيره.
إتفاق فبراير الدكتور عبدالله الفقيه- أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- وصف ترحيب رئيس الجمهورية بالشراكة الوطنية مع كافة القوى السياسية بالأمر الإيجابي، الذي يشكل تطوراً مهماً في الخطاب الرئاسي، كالإشارة إلى حرب 94 وآثارها، وإلى قوى الخارج، وإلى قضية إطلاق المعتقلين، التي يمكن أن تحدث انفراجاً سياسياً.
لكن الفقية يرى أن الخطاب لم يشر إلى دور واضح سيلعبه مجلس النواب عندما أشار إلى أن الحوار يتم تحت سقف مجلس النواب دون تحديد واضح للدور الذي سيلعبه مجلس النواب، فإذا كان مجلس النواب سيشرف على الحوار فهذا أمر منطقي، لكن إذا كان الحوار سيتم بين القوى الممثلة في مجلس النواب وداخل مجلس النواب، فهذا يعني استبعاد القوى الأخرى مثل قوى الحراك والقيادات التاريخية للجنوب، والتي تم الإشارة إليها أنها ضمن الحوار، وهناك إشارة إلى اتفاق فبراير، والمعروف أن اتفاق فبراير 2008 مختلف على تفسيره بين السلطة والمعارضة، والاتفاق في معظمه يحدد نطاق الحوار بالعملية الانتخابية، وهذه النقطة تمثل مشكلة ثانية، والمشكلة الثالثة هي الإشارة إلى أن الانتخابات ستجري في موعدها، وهو ما يعني تحديد نتائج الحوار بين القوى السياسية مسبقاً، لأنه إذا تضمن الحوار عملية إصلاح انتخابي، فعملية الإصلاح الانتخابي ستأخذ وقتاً أطول من السنة أو السنتين، وربما إلى الثلاث السنوات، وأضاف قائلاً: بشكل عام الخطاب إيجابي، وإذا تم إتباعه بخطوات على أرض الواقع يمكن أن يقود إلى نتيجة، وكذلك الأمور الخلافية سيتم حلها إذا وجد التوجه الحقيقي، وليس المناورة من قبل السلطة، والمشكلة الكبيرة هي الجنوب وليست الحوار بين السلطة والمعارضة، وبالتالي الجنوب في اعتقادي لم يتم التطرق له بالشكل الكافي أو وضع معالجات معينة أو طرح مبادرة، عموماً ما زالت الأمور بحاجة إلى المزيد من التمحيص.
مبادرة أعم وأشمل أما أحمد الشرعبي ـ أمين عام الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ـ فقال: نحن في الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ـ نثمن قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالإفراج الشامل عن كل المعتقلين اليمنيين على ذمة التمرد وأحداث الحراك.
وأضاف: وكنا نتمنى أن يتم الإفراج عن الصحفيين والكتاب بطريقة لائقة، لأنهم أصحاب رأي وليسوا قطاع طرق.
واعتبر الشرعبي ما تضمنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية بادرة أولى على طريق مبادرة أشمل وأوضح وأعم ربما تم إرجاؤها إلى اللحظات الأخيرة.
وأشار الشرعبي إلى أن الحركة الديمقراطية لا تزال تدرس الأفكار التي تضمنها الخطاب الرئاسي لاسيما وأنها تستهدف أطراف الصراع "أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم" المستفيدين من تأجيل الانتخابات النيابية.
وقال الشرعبي إنهم غير معنيين بصراعات أو توافقات تلك الأحزاب إلا بمثل هذا الضرر الذي يلحق بنا وبالسواد الأعظم من أبناء الشعب مقابل الصفقات المعتادة.
وتابع قائلاً: ومتى ما تذكر فخامة الرئيس هؤلاء ويقصد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان" وشملتهم مكرمة الدعوة إلى الحوار حينها سيحدد التذكير بمبادرة الحركة ودعوتها المبكرة لحوار لا يستثنى طرفاً أو يستبعد قضية، وإنما حوار غايته صياغة عقد إجتماعي جديد نفتح به مرحلة جديدة لا نستلهما في ثقافة ثأرية نجتر معها أحقاد ومكايدات التمزق..
وأردف وقال كنا نتوقع الكثير وأن تأتي المبادرة بحجم مطلقها، لكنها جاءت بحجم مستشاريه ،ولفت الشرعبي إلى أنه لا يزال أملهم في فخامة الأخ رئيس الجمهورية كبيراً وذلك الأمل الذي يعقد عليه أبناء الشعب اليمني.
تباينت ردود أفعال مختلف القوى السياسية تجاه ما تضمنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية المباركة في الـ22 من مايو 1990، حيث رحبت بعض الأحزاب بما جاء في الخطاب مع تحفظ على جملة من القضايا، فيما يطالب آخرون بتحديد آلية لتنفيذ ما جاء في ذلك الخطاب.
بينما قلل آخرون من أهمية ما تضمنه ذلك الخطاب، معتبرين أن ما سيتم تجسيده على أرض الواقع الفعلي هو الحكم، على اعتبار أن الأزمة السياسية اليمنية تعاني من كثرة الأقوال وندرة الأفعال..وفيما يلي آراء عدد من السياسيين والأكاديميين وممثلي الأحزاب.
بداية يرى حسن السلامي - عضو مجلس الشورى والقيادي بالمؤتمر الشعبي العام ـ أن الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية في ذكرى الوحدة اليمنية لم يحمل جديداً، وكان يتوقع ذلك من قبل..
وأضاف في حديث لأسبوعية الغد: لم أكن شخصياً أتوقع شيئاً جديداً أو مفاجئاً من خطاب الرئيس في هذه المناسبة، ولكن ربما عائلتي وكثير من الناس كانوا يتوقعون الإفراج عن المعتقلين ومناقشة قضاياهم سلمياً، بدون حاجة إلى الدبابات أو المدفعية، وكنت أتمنى منذ وقت على المؤتمر - رغم أني عضو فيه - أن يبادر بتقديم بعض التنازلات السياسية من أجل الوصول لحلول ممكنة ومن أجل بقاء الوحدة اليمنية.
وعموماً ما ورد في الخطاب يعد بادرة طيبة، ونتمنى أن يبدأ الحوار فعلياً، ونتمكن من معالجة ما تبقى من شوائب في صعدة أو في الجنوب، لأن الثقة في الأطراف السياسية كلها أصبحت مهزوزة، لكن نحن ما نزال متفائلين، وينبغي علينا أن نحترم بعضنا ونتحاور مع بعضنا حوار الرجال إلى الرجال.
اعتراف بالأزمة من جانبه وصف سعيد شمسان- رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح- ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية بالخطوة الأولى على الطريق الصحيح، مؤكداً بأن حزب الإصلاح جزء من المعارضة، وسيكون ملتزماً بما يتفق عليه اللقاء المشترك حيال ذلك.
وقال: أعتقد أن قضية إطلاق المعتقلين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تعتبر شرطاً وليست كل شيء، والمفروض أن تتبعها خطوات عملية يلمس الناس نتائجها على أرض الواقع، والقضية الثانية موضوع الحوار، فالجميع تقريباً يميل إلى الحوار بقناعة، وهو السبيل لمعالجة كل القضايا المطروحة، لكن هذا الحوار يتطلب أيضاً إرادة صحيحة وحقيقية، وقناعة بأن هناك أزمة في هذا الوطن، وأن الجميع معنيون بمعالجة هذه الأزمة، وإذا لم تتوفر هذه الإرادة فأعتقد أن الأمور ستبقى عالقة في مكانها، ولن نلمس أي نتائج على أرض الواقع.
أهمية الإتفاق: ويرى علي سيف حسن الضالعي - رئيس منتدى التنمية السياسية - أن ما ورد في خطاب فخامة الأخ الرئيس بمناسبة عيد الوحدة يعتبر موقفاً إيجابياً، وخطوة إيجابية تقود إلى انفراج متوقع في الوضع السياسي الحالي، وتجاوز حالة الشلل التي تعيشها أطراف المنظومة السياسية الحالية، كما يمثل ذلك تعزيزاً لمسيرة الحوار الحالية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة الموقعة على اتفاق فبراير الماضي، ويتطلب موقفاً إيجابياً مماثلاً من قبل أحزاب اللقاء المشترك، لتجاوز عتبة أو مقدمة الحوار.
واعتبر الضالعي إمكانية تشكيل حكومة اتفاق وطني لإنجاز الانتخابات البرلمانية في موعدها يمثل وعداً مبدئياً، لكن من المبكر الحديث عنها ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول طبيعة التعديلات القانونية والنظامية المطلوبة لإنجاح الانتخابات القادمة، أما القضايا الأكثر إستراتيجية والتي تتجاوز في حدودها سقف وحدود طرفي الحوار ممثلين بالمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك ،فهي ما زالت بعيدة وبحاجة إلى موقف أكثر جسارة وأكثر جرأة، فليس مهماً من يشارك في الحكومة، ولكن الأهم ماذا ستنجز هذه الحكومة، وما هي خططها وبرامجها، والحديث هنا عن حكومة لإنجاز الانتخابات، مدتها أقل من عام، فماذا تستطيع أن تنجزه تلك الحكومة في فترة أقل من عام؟! إلا إذا كان هناك تصور مبدئي بأن الانتخابات القادمة ستسفر عن تشكيل حكومة اتفاق وطني، فهذا أمر آخر من المبكر الحديث عنه ـ حسب تعبيره .
تنازلات أخيرة واعتبر الدكتور/ علي مطهر العثربي - نائب رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام - أن ما أعلنه رئيس الجمهورية بشأن الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك يعد المطاف الأخير في التفاهم معها..
وقال: لا أعتقد أن بعد هذه التنازلات التي قدمها رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أن هناك أشياء أخرى يمكن أن يقدمها المؤتمر لأحزاب اللقاء المشترك لكي ترضى، ومهما طرح لها من وجهة نظري، فإن نية الحوار ليست متوفرة لديها، ولو كان لديها النية الصادقة لما عرقلت الحوار ولما رفعت سقف شروطها التي تتعنت بها في كل مرة.
ويرى العثربي أن على المؤتمر أن يمضي قدماً في الإعداد للانتخابات النيابية في 27 أبريل 2011، باعتباره الاستحقاق الذي ينبغي فيه احترام إرادة الناخب...وأضاف: إن أي اتفاقات سياسية أخرى مع أحزاب اللقاء المشترك لا أقول أنها معيبة ولكن العيب كل العيب هو عدم احترام أحزاب اللقاء المشترك لمثل هذه الاتفاقات وهذه التنازلات وحتى الدستور والقانون، ولذلك على المؤتمر وكل الأحزاب السياسية وكل منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية الحية في ساحة الفعل السياسي الوطني أن تتجه نحو التعديلات الدستورية لمناقشتها، وأتمنى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على تلك التعديلات الدستورية ويكون متزامناً مع الانتخابات النيابية، وهذا هو الطريق الأمثل والأنسب ولا سبيل للوصول إلى السلطة إلا عبر صندوق الاقتراع.
ودعا العثربي قواعد أحزاب اللقاء المشترك إلى أن تعي الدرس وأن لا تنجر إلى ما انجرت إليه قياداتها من فعل مشين ضد الوطن، وهذا هو الحل الأمثل..
وأردف قائلاً وبرغم كل التنازلات فإنني على ثقة بأن قيادات هذه الأحزاب غير ممتلكة لقرارها، وأصبحت مختطفة، لذلك ينبغي في المرحلة القادمة أن تكون الحزبية وسيلة وليست غاية وأن الغاية الأمثل هي تحقيق الإنجاز للبلاد والعباد وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، أما عملية الحوار والاستمرار في الحوار فلم يعد هناك وقت أطول للحوار باعتقادي، لذلك على الجميع أن يتجه نحو 27 أبريل 2011.
بناء الوطن الدكتور/ عيدروس النقيب - رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي - اعتبر كل ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية ليس جديداً، وقد سبق الحديث عنه من المسئولين بما فيهم رئيس الجمهورية..
وقال: أتمنى أن يكون كل ما احتواه خطاب رئيس الجمهورية صادراً عن عقلية سياسية جديدة، لأنه إذا كان هذا الكلام صادراً عن نفس العقليات السابقة، عقلية الانفصالي والوحدوي والخائن والعميل والوفي والشريف وغير الشريف، فهذه ستظل مشكلة، ولن تحل مشكلة البلاد، وأتمنى أن يكون عند رئيس الجمهورية النية لحل مشكلات البلاد، وليس التصدق على أحد بمنصب أو بموقع، وبالنسبة لإطلاق سراح المعتقلين أنا كنت متيقناً بأن هذه اللحظة ستأتي، فجاء الإطلاق بقرار سياسي ونحن نباركه، وإن كان قد جاء متأخراً بعد معاناة كبيرة.
وتساءل النقيب عن طبيعة الشراكة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية، وعما إذا كانت توجد نية لإتباع سياسة جديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجنب البلاد الانزلاق نحو الهاوية، وتكون لها صلاحيات كاملة، بحيث تعالج مشكلات البلاد وتحارب الفساد وتطبق القانون وتحمي موارد البلاد من النهب والعبث وتسمح بالحريات وتعيد النازحين المبعدين قسراً من أوطانهم إلى البلاد.
وقال: ما لدينا في اليمن ليس مشكلة تقاسم وظائف، وإنما ما نعانيه في اليمن هو غياب بناء الدولة، على أسس جديدة، فالوحدة الاندماجية فشلت في 94م وما نعانيه اليوم ناتج عن الوحدة القائمة على الاستقواء والاستعلاء، فعلينا أن نجلس معاً على مائدة مستديرة لنحدد شكل الدولة القادمة وليس لتوزيع المناصب.
وأضاف قائلاً: إذا كانت هذه الإجراءات سوف تأتي لحل مشكلات البلاد فنحن نرحب بها، وأعتقد أنه ينبغي على رئيس الجمهورية أن يعكسها بإجراءات عملية ملموسة من خلال وقف الحملات الإعلامية على المعارضين السياسيين الذين يسميهم الرئيس في خطابه الخارجين عن القانون وأرجوا من فخامة الأخ الرئيس وهو يدعو إلى الحوار الوطني أن يرفع الحصار المفروض على محافظة الضالع ومديريات ردفات ويافع والمناطق المجاورة لهما وأن يطلق سراح المعتقلين الذي مضى عليهم أسبوع منذ أصدر توجيهاته ولم تنفذ وأن يعطي توجيهاته بالقبض على القتلة الذين قتلوا أكثير من 300 مواطن جنوبي، وأن يرد الإعتبار لأهالي القتلى والجرحى وأن يعطي توجيهاً صارماً بشأن الأزمة الجنوبية لأنها جذر الأزمة السياسية في اليمن ـ حد قوله.
وأضاف: ومتى ما تم معالجة كل هذا القضايا وإتخاذ موقف جدي منها فسيتأكد لنا أن الأخ الرئيس قد فتح باب المصالحة الوطنية ـ وبحسب النقيب ـ فإن اليمن لا تعاني من أزمة غياب حكومة وحدة وطنية وإنما من يدير اليمن بإحساس وبمسؤولية وبحس وطني، فليديرها أي طرف كون الحكومة وتشكيلها ليس محل نزاع بين السلطة والمعارضة، كما أن المعارضة لا تفكر في الذهاب إلى كراسي السلطة، لأنه لم يعد هناك ما يغري في تلك الكراسي.
ودعا النقيب الحكومة إلى أن تضطلع بمسؤولياتها وأن تؤدي دورها تجاه المجتمع وهم سيوئيدونها إذا ما نجحت في ذلك.
وأعتبر النقيب لصوص المال العام والفاسدبن والعابثين بثروات البلد والقوانين هم الخارجين عن القانون، وعلينا أن نرد الاعتبار للذين ساهموا في بناء الوحدة اليمنية عام 90، وأن نعترف بدورهم وحقهم وأن لا نتعامل معهم من منطق المكرمة بأننا نعفوا عنهم وكأنهم مجرمون، تحقيق الوحدة اليمنية ليس جريمة، ولكن علينا أن نستعيدهم إلى الوطن وأن نشركهم في صناعة القرار السياسي لبناء مستقبل آمن لليمن كاملة وليس لحكام اليوم أو حكام الغد ـ حسب تعبيره.
إتفاق فبراير الدكتور عبدالله الفقيه- أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- وصف ترحيب رئيس الجمهورية بالشراكة الوطنية مع كافة القوى السياسية بالأمر الإيجابي، الذي يشكل تطوراً مهماً في الخطاب الرئاسي، كالإشارة إلى حرب 94 وآثارها، وإلى قوى الخارج، وإلى قضية إطلاق المعتقلين، التي يمكن أن تحدث انفراجاً سياسياً.
لكن الفقية يرى أن الخطاب لم يشر إلى دور واضح سيلعبه مجلس النواب عندما أشار إلى أن الحوار يتم تحت سقف مجلس النواب دون تحديد واضح للدور الذي سيلعبه مجلس النواب، فإذا كان مجلس النواب سيشرف على الحوار فهذا أمر منطقي، لكن إذا كان الحوار سيتم بين القوى الممثلة في مجلس النواب وداخل مجلس النواب، فهذا يعني استبعاد القوى الأخرى مثل قوى الحراك والقيادات التاريخية للجنوب، والتي تم الإشارة إليها أنها ضمن الحوار، وهناك إشارة إلى اتفاق فبراير، والمعروف أن اتفاق فبراير 2008 مختلف على تفسيره بين السلطة والمعارضة، والاتفاق في معظمه يحدد نطاق الحوار بالعملية الانتخابية، وهذه النقطة تمثل مشكلة ثانية، والمشكلة الثالثة هي الإشارة إلى أن الانتخابات ستجري في موعدها، وهو ما يعني تحديد نتائج الحوار بين القوى السياسية مسبقاً، لأنه إذا تضمن الحوار عملية إصلاح انتخابي، فعملية الإصلاح الانتخابي ستأخذ وقتاً أطول من السنة أو السنتين، وربما إلى الثلاث السنوات، وأضاف قائلاً: بشكل عام الخطاب إيجابي، وإذا تم إتباعه بخطوات على أرض الواقع يمكن أن يقود إلى نتيجة، وكذلك الأمور الخلافية سيتم حلها إذا وجد التوجه الحقيقي، وليس المناورة من قبل السلطة، والمشكلة الكبيرة هي الجنوب وليست الحوار بين السلطة والمعارضة، وبالتالي الجنوب في اعتقادي لم يتم التطرق له بالشكل الكافي أو وضع معالجات معينة أو طرح مبادرة، عموماً ما زالت الأمور بحاجة إلى المزيد من التمحيص.
مبادرة أعم وأشمل أما أحمد الشرعبي ـ أمين عام الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ـ فقال: نحن في الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ـ نثمن قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالإفراج الشامل عن كل المعتقلين اليمنيين على ذمة التمرد وأحداث الحراك.
وأضاف: وكنا نتمنى أن يتم الإفراج عن الصحفيين والكتاب بطريقة لائقة، لأنهم أصحاب رأي وليسوا قطاع طرق.
واعتبر الشرعبي ما تضمنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية بادرة أولى على طريق مبادرة أشمل وأوضح وأعم ربما تم إرجاؤها إلى اللحظات الأخيرة.
وأشار الشرعبي إلى أن الحركة الديمقراطية لا تزال تدرس الأفكار التي تضمنها الخطاب الرئاسي لاسيما وأنها تستهدف أطراف الصراع "أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم" المستفيدين من تأجيل الانتخابات النيابية.
وقال الشرعبي إنهم غير معنيين بصراعات أو توافقات تلك الأحزاب إلا بمثل هذا الضرر الذي يلحق بنا وبالسواد الأعظم من أبناء الشعب مقابل الصفقات المعتادة.
وتابع قائلاً: ومتى ما تذكر فخامة الرئيس هؤلاء ويقصد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان" وشملتهم مكرمة الدعوة إلى الحوار حينها سيحدد التذكير بمبادرة الحركة ودعوتها المبكرة لحوار لا يستثنى طرفاً أو يستبعد قضية، وإنما حوار غايته صياغة عقد إجتماعي جديد نفتح به مرحلة جديدة لا نستلهما في ثقافة ثأرية نجتر معها أحقاد ومكايدات التمزق..
وأردف وقال كنا نتوقع الكثير وأن تأتي المبادرة بحجم مطلقها، لكنها جاءت بحجم مستشاريه ،ولفت الشرعبي إلى أنه لا يزال أملهم في فخامة الأخ رئيس الجمهورية كبيراً وذلك الأمل الذي يعقد عليه أبناء الشعب اليمني.