رجح مسؤولون إسرائيليون وأتراك أن تلقي أزمة أسطول الحرية بظلالها على العلاقات بين الجانبين، وأنها قد تعطل قناة تجارية قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
وطالب مسؤولون في الصناعة الإسرائيلية استمرار التجارة كالمعتاد مع أنقرة رغم الاحتجاجات التي شهدتها المدن التركية خلال الأيام الأخيرة على الاعتراض الدموي للقافلة البحرية التي كانت بعض سفنها تحمل العلم التركي.
وكانت إسرائيل قد هاجمت أسطول الحرية المكون من عدة سفن تحمل مواد إغاثة للفلسطينيين المحاصرين في غزة وعلى متنها مئات الناشطين الدوليين وأكثرهم من الأتراك، مما تسبب في استشهاد تسعة أتراك وجرح عشرات آخرين، وأدى إلى توتير العلاقات الإسرائيلية التركية.
وأمل وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر في تصريحات صحفية أمس أن تبقى العلاقات الاقتصادية بعيدة عن التوتر السياسي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن خشيته من تعثر مشروعين حديثين بين الطرفين أحدهما في مجال المياه والآخر في الطاقة.
ولفت بن أليعازر إلى تراجع إقبال السياح الإسرائيليين على زيارة تركيا ضمن تداعيات الأزمة بين البلدين، وقال إن مشاهد المحتجين الأتراك وهم يحرقون الأعلام الإسرائيلية جعلت الإسرائيليين يتفادون زيارة تركيا.
من جانبه ذكر اتحاد وكلاء السفر الإسرائيلي أن نحو 100 ألف إسرائيلي من بين 150 ألفا كانوا قد خططوا لقضاء عطلات في تركيا هذا الصيف، ألغوا تلك الخطط.
وأشار مدير الاتحاد يوسي فتايل إلى أن السياح الإسرائيليين الذين خططوا للسفر إلى مقاصد عالمية عبر تركيا طلبوا تغير المسار حتى لا يمروا بتركيا.
والتبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل قد بلغ ذروته في 2008 عندما بلغ مستوى 3.5 مليارات دولار، غير أنه تراجع في عام 2009 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية بنسبة 28%.
وخلال العام الجاري ارتفعت التجارة بين الجانبين في الربع الأول بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من 2009 لتبلغ 753 مليون دولار.
وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا في الفترة المذكورة 297 مليون دولار وبلغ الاستيراد منها 456 مليون دولار.
وحسب المعهد الإسرائيلي للصادرات والتعاون الدولي فإن واردات إسرائيل من تركيا تزيد على صادراتها إليها. وأشار المعهد إلى أن المنتجات الكيماوية هي أكثر ما تصدره إسرائيل إلى تركيا وأن المعادن الأساسية هي أكثر ما تستورده منها.
ومن ملامح توتر العلاقات الاقتصادية بين الطرفين كذلك ما أشار إليه منظمو مؤتمر اقتصادي حول استخدام التكنولوجيا النظيفة سيعقد في تل أبيب هذا الشهر، من أن خمس شركات تركية ألغت مشاركتها في المؤتمر بعد حادث أسطول الحرية.
وطالب مسؤولون في الصناعة الإسرائيلية استمرار التجارة كالمعتاد مع أنقرة رغم الاحتجاجات التي شهدتها المدن التركية خلال الأيام الأخيرة على الاعتراض الدموي للقافلة البحرية التي كانت بعض سفنها تحمل العلم التركي.
وكانت إسرائيل قد هاجمت أسطول الحرية المكون من عدة سفن تحمل مواد إغاثة للفلسطينيين المحاصرين في غزة وعلى متنها مئات الناشطين الدوليين وأكثرهم من الأتراك، مما تسبب في استشهاد تسعة أتراك وجرح عشرات آخرين، وأدى إلى توتير العلاقات الإسرائيلية التركية.
وأمل وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر في تصريحات صحفية أمس أن تبقى العلاقات الاقتصادية بعيدة عن التوتر السياسي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن خشيته من تعثر مشروعين حديثين بين الطرفين أحدهما في مجال المياه والآخر في الطاقة.
ولفت بن أليعازر إلى تراجع إقبال السياح الإسرائيليين على زيارة تركيا ضمن تداعيات الأزمة بين البلدين، وقال إن مشاهد المحتجين الأتراك وهم يحرقون الأعلام الإسرائيلية جعلت الإسرائيليين يتفادون زيارة تركيا.
من جانبه ذكر اتحاد وكلاء السفر الإسرائيلي أن نحو 100 ألف إسرائيلي من بين 150 ألفا كانوا قد خططوا لقضاء عطلات في تركيا هذا الصيف، ألغوا تلك الخطط.
وأشار مدير الاتحاد يوسي فتايل إلى أن السياح الإسرائيليين الذين خططوا للسفر إلى مقاصد عالمية عبر تركيا طلبوا تغير المسار حتى لا يمروا بتركيا.
والتبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل قد بلغ ذروته في 2008 عندما بلغ مستوى 3.5 مليارات دولار، غير أنه تراجع في عام 2009 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية بنسبة 28%.
وخلال العام الجاري ارتفعت التجارة بين الجانبين في الربع الأول بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من 2009 لتبلغ 753 مليون دولار.
وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا في الفترة المذكورة 297 مليون دولار وبلغ الاستيراد منها 456 مليون دولار.
وحسب المعهد الإسرائيلي للصادرات والتعاون الدولي فإن واردات إسرائيل من تركيا تزيد على صادراتها إليها. وأشار المعهد إلى أن المنتجات الكيماوية هي أكثر ما تصدره إسرائيل إلى تركيا وأن المعادن الأساسية هي أكثر ما تستورده منها.
ومن ملامح توتر العلاقات الاقتصادية بين الطرفين كذلك ما أشار إليه منظمو مؤتمر اقتصادي حول استخدام التكنولوجيا النظيفة سيعقد في تل أبيب هذا الشهر، من أن خمس شركات تركية ألغت مشاركتها في المؤتمر بعد حادث أسطول الحرية.