منتدى الخضمي


    الفساد في اليمن... وباء يتفشى والعلاج حتى إشعار آخر

    شاطر

    ابو فؤاد الريمي

    عدد المساهمات : 10
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010

    الفساد في اليمن... وباء يتفشى والعلاج حتى إشعار آخر

    مُساهمة  ابو فؤاد الريمي في الإثنين مايو 31, 2010 6:55 pm

    تُواجه الحكومة اليمنية تحديات مزدوجة، محلية ودولية، نتيجة لتفشي ما بات يحلو للكثير تسميته بـ«وباء الفساد في جسد البلاد». فقد اتسعت الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل لافت، مما انعكس سلباً على الأوضاع العامة، وخلق قلقاً لدى المواطنين والجهات المانحة على حد سواء.

    هدّدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن، بإحالة ملفات وزيرين وعدد من نواب الوزراء وثمانية محافظين و40 سفيراً ودبلوماسياً خارج البلاد، الى القضاء لتأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، حسب ما يقتضيه قانون الذمة المالية.

    وتعد هذه هي الخطوة الأولى من نوعها على مستوى البلاد، والتي يتم فيها تقديم عدد كبير من كبار موظفي الدولة إلى المساءلة القانونية لتأخر تقديم إقرارات الذمة المالية.

    وقال رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة محمد المطري إنه «تم تحرير رسائل تحذيرية إلى هؤلاء المتأخرين لتقديم إقراراتهم، وإلا فسيجري اتخاذ الإجراءات التي كفلها قانون الذمة المالية»، لافتاً إلى أن الهيئة أمهلتهم أسبوعاً لتقديم إقراراتهم المالية.

    وأشار المطري إلى أن هناك ٨٤١٣ مسؤولاً لم يقدموا بعد إقراراتهم بالذمة المالية، ويتركز أغلبهم في وزارات النفط والإدارة المحلية والخارجية وأمانة العاصمة والإعلام وغيرها. وكانت الهيئة استهدفت في المرحلة الأولى ٦١ ألف إقرار وتستهدف الرقم ذاته في المرحلة الثانية الذي يتوقع أن تبدأ قريباً.

    فساد في البر والبحر

    وكشف تقرير سابق لمنظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد» أن القطاع النفطي هو الأكثر فساداً بين القطاعات الحكومية في اليمن، موضحاً أن «الفساد يستشري في قطاع النفط بنسبة 87.2 في المئة يليه القطاع العسكري بـ61.8 في المئة، ثم القطاع الأمني بـ60.9 في المئة، فالقطاع الصحي بنسبة 53.6 في المئة. ثم يأتي القطاع الدبلوماسي بواقع 48.1 في المئة، ثم القطاع السمكي بـ35.4 في المئة، يليه القطاع الزراعي بنسبة 33.6 في المئة، وتستمر الأرقام لتشمل مختلف القطاعات.

    التقرير الذي عزا أسباب انتشار الفساد إلى «ممارسات كبار الموظفين»، والذي أعطاها نسبة 70 في المئة من جملة الأسباب، ذكر أن «عدم مؤسسية الحكم» أخذت نسبة 61.81 في المئة من أسباب انتشار الفساد في اليمن.

    إلى ذلك، ذكر التقرير أن «استغلال المنصب الوظيفي» في القطاع الحكومي هو أكثر مظاهر الفساد انتشاراً يليه «الرشوة» ثم «الوساطة» فـ«الاختلاس» ثم «الابتزاز»، بينما أدرج «التزوير» ضمن قائمة مظاهر الفساد الهامشية.

    التزامات وضغوط

    وعلمت «الجريدة» أن الحكومة اليمنية تعرضت لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الدول المانحة في مؤتمر عقد مطلع الشهر الجاري في صنعاء وخصص لمناقشة نتائج مؤتمر المانحين الذي احتضنته منتصف العام 2006 العاصمة البريطانية لندن.

    وقال مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن إن صنعاء قدمت تقريراً مفصلاً عن الإنجازات التي اشترط المانحون تنفيذها في فترة قياسية مقابل تسلم اليمن لما تبقى من التعهدات المالية التي أعلنها المانحون في مؤتمر لندن وقدرت حينها بخمسة مليارات دولار.

    وأقرّ رئيس مجلس الوزراء د. على مجور في تصريحات صحافية، بأن بلاده عجزت عن الوفاء ببعض الالتزامات، والتي من أهمها «عدم تحقيق النمو المتوقع» خلال فترة زمنية محددة، وهو الأمر الذي لم يرق للمانحين الذين دعوا بدورهم إلى توجه رسمي جاد نحو الإصلاح ومحاربة الفساد.

    واستجابة لضغوط المانحين، استحدثت اليمن عام 2007، جهازاً رسمياً جديداً لمكافحة الفساد أسمته «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» إلى جانب «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة»، لتتكامل أدوارهما وتتكاتف مع أجهزة القضاء المختلفة لوضع حد لمشكلة الفساد.

    دور القضاء

    ولم ينكر مسؤول في هيئة التفتيش القضائي حقيقة أن القضاء كغيره من سلطات الدولة أضحى في شرك الفساد، معتبراً «الجهل وتدخل الأهواء والرغبات إلى جانب التعصب القبلي والمناطقي وعدم الإحساس بالمسؤولية الوطنية لدى كثيرين، أهم مسببات وجود بعض الخلل والتجاوز في الأداء في بعض أجهزة القضاء».

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء فبراير 21, 2018 2:19 am